في الوقت الذي من المفروض أن تتجه فيه جهود كل القوى الوطنية والشركاء الاجتماعيين نحو توحيد الصفوف لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب والمعقد الذي تعيشه تونس، وإنقاذ ألاف المؤسسات من الإفلاس ومئات الاف مواطن الشغل من الضياع ، فوجئ أصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين بتصعيد اجتماعي خطير من الاتحاد العام التونسي للشغل بدأ بتنفيذ إضراب عام بولاية صفاقس والتلويح بجملة من الإضرابات بعدد من الولايات الأخرى وذلك تحت غطاء الدعوة للتفاوض والزيادة في الأجور، وبحملة شيطنة جديدة لأصحاب المؤسسات التجأ فيها أصحابها إلى الافتراء والتجييش وكيل أبشع التهم المغرضة للمستثمرين وأصحاب العمل.

وإزاء هذا الوضع الذي ينبأ بالأسوأ خاصة من حيث تأثيره الخطير عل السلم الاجتماعية فإن مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع يوم الثلاثاء 2 نوفمبر2021 بالمقر المركزي للاتحاد بالعاصمة:

يعرب عن انشغاله الكبير وقلقه المتزايد لهذا الانحراف في الوقت الذي يتطلب فيه الظرف تراص الصفوف للخروج من مخلفات الوضع الصعب الذي تعيشه تونس منذ سنوات والذي تفاقم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

يحيي صمود كل الناشطين في القطاع الخاص من عمال وإطارات ورؤساء مؤسسات ومنتصبين للحساب الخاص، رجالا ونساء، أمام تداعيات أزمة كورونا وتضحياتهم لضمان ديمومة التشغيل والمؤسسات وانتظام تزويد الأسواق وتوفير المرافق والمنتجات الضرورية للمواطنين وتأمين التصدير وخلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي.

يثمن الوقفة المشرفة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس في مواجهة هذا التصعيد، ويحيي أصحاب المؤسسات بالجهة الذين تحملوا تبعات الإضراب العام الأخير وأثاره المدمرة والذين رفضوا عمليات المقايضة والابتزاز.

يؤكد أن بيانات الاتحاد تعكس مواقف مختلف هياكل المنظمة.

يشدد على أن هذا التصعيد لن يزيد إلا في تعقيد الأوضاع، مما سيؤدي إلى تدمير المؤسسات وفقدان مواطن الشغل والإضرار بالاقتصاد الوطني، والإساءة إلى صورة المنظمات الوطنية أمام الرأي العام.

يستغرب الإصرار المتعمد على خلط المفاهيم واعتبار آليات تشجيع الاستثمار المعمول بها في كل دول العالم، « ابتزازا واستغلالا للمال العام »، ويدين بشدة استمرار حملات التجني على أصحاب المؤسسات، وينصح البعض بالنظر مليا في المرآة، وبمراجعة حساباتهم قبل الإقدام على تشويه الاخرين، ويجدد التأكيد على تمسكه بمقومات دولة القانون والشفافية وتكافؤ الفرص.

يبدي انشغاله بركود المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وغياب أي حوار أو نقاشات داخله منذ نحو سنة رغم ما عشناه من رهانات صعبة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية إضافة للملفات الملحة المتعلقة بالتنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل، ويعتبر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يظل الإطار الأمثل لتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي ومعالجة الأزمات وطرح البدائل التي تتطلبها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

يحذر أن هذا التصعيد يشكل دفعا نحو الطريق المسدودة، ويجدد التأكيد على أنه ملتزم كل الالتزام بالدفاع عن مصالح المؤسسات الاقتصادية، وأنه رغم امتلاكه لعدد من الاليات القانونية لرد الفعل بما في ذلك اللجوء إلى الصد عن العمل فإنه كان ولا يزال ينتهج الحكمة والمسؤولية، ويخير منوال الحوار الاجتماعي الثلاثي الجاد والرصين داخل الأطر المؤسساتية القائمة.

رئيس مجلس رؤساء

الجامعات القطاعية الوطنية

الناصر الجلجلي